مهدی چمران در گفتگو با همشهری خاطرنشان کرد که پارک ملی سرخه حصار باید از هرگونه ساخت و ساز و دخل و تصرف مغایر با کاربری زیست محیطی در امان بماند.
به گفته وی، فارغ از اینکه این اراضی در تملک چه سازمان یا مجموعه‌ای باشد، داشتن سند مالکیت هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز در این منطقه نیست و از این رو نباید تحت هیچ عنوان در آن ساخت و ساز صورت گیرد.
رئیس شورای شهرهمچنین افزود: شاید فردی سند مالکیت میلیون‌ها متر مربع اراضی منطقه‌ای را داشته باشد ولی این مجوزی برای ساخت و ساز به شمار نمی‌رود.
چمران افزود: با توجه به کاربری پارک ملی سرخه‌حصار، هرگونه ساخت و ساز در این منطقه همچون گذشته غیر قانونی به شمار می‌رود و شهرداری منطقه باید از آن جلوگیری کند.
وی با تاکید بر حفظ و نگهداری پارک ملی سرخه حصار و فضاهای سبز اطراف تهران به عنوان نیاز ضروری شهر یاد کرد و گفت: هرچند برای عده معدودی در این رابطه مشکل ایجاد می‌شود ولی نفع عمومی‌جامعه حفظ و نگهداری این منطقه را ایجاب می‌کند.
از سوی دیگر معاون نظارت شورای اسلامیشهر تهران نیز، منطقه سرخه حصار را مطابق طرح جامع شهر تهران، جزو حریم شهر دانست و با اشاره به لزوم رعایت آن به عنوان طرحی علمی‌و کارشناسی شده گفت: شهر تهران پس از سالها بی‌برنامگی اکنون با تلاش متخصصین، دارای طرح جامع شده که مطابق آن، مرزهای شهر مشخص و ساخت و ساز تنها در داخل محدوده شهر امکان پذیر است و خارج از این مرزها، مناطقی به عنوان حریم شهر در نظر گرفته شده است که به هیچ وجه امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد.
خسرو دانشجو همچنین با اشاره به حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر منتفی دانستن تملک سازمان حفاظت محیط زیست بر اراضی سرخه حصار گفت: اگر حکم صادره از طرف مراجع قضائی دال بر این باشد که مالکین این ناحیه به عنوان منطقه‌ای واقع در حریم شهر تهران، اجازه ساخت و ساز دارند این موضوع به لحاظ شهرسازی مغایر منافع کلی شهر تهران است ولی اگر حکم دلالت بر این داشته باشد که مالکیت این ناحیه متعلق به فلان سازمان یا مجموعه نیست بلکه متعلق به این افراد است این موضوع به لحاظ شهرسازی تا وقتی که ساخت و ساز ی در آن صورت نگیرد، مشکلی را برای شهر تهران ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: با این حال تجربه نشان داده است که وقتی به مالکینی گفته شود تملک شما بر فلان ملک قطعی است آنان انتظار انتفاع از ملک مورد نظر را دارند، لذا به نظر می‌رسد اگر بنا باشد مالکیت سازمان محیط زیست بر آن ناحیه منتفی و مالکیت افراد قطعیت یابد، تبعات و فشارهای بعدی برای ساخت و ساز می‌تواند این ناحیه را در معرض خطر جدی قرار دهد.
دانشجو در عین حال را ه برون رفت از این مشکل را دادن زمین معوض به افراد ذینفع دانست و گفت: باید با دادن زمین معوض به مالکین یک بار برای همیشه این منطقه را از قید مالکیت خصوصی آزاد کرد و اجازه داد اداره شهر تهران مقید به ضوابط و مقررات طرح جامع باقی بماند.
مخبر کمیسیون شهرسازی شورای شهر همچنین با اشاره به کاربری منطقه سرخه حصار گفت: شهرداری خارج از ضوابط شهرسازی نمی‌تواند به کسی پروانه ساخت و ساز بدهد و چون این اراضی خارج از محدوده خدمات شهری و در حریم شهر تهران واقع شده است قانونا کسی اجازه ساخت و ساز ندارد و به بیان دیگر تملک یک ملک به معنای مجوز ساخت و ساز نیست.
دانشجو در عین حال گفت: من نه به عنوان عضو شورای شهر بلکه به عنوان یک شهروند عادی انتظار دارم مسئولانی که در سال‌های گذشته این معضل را برای تهران ایجاد و اراضی داخل پارک ملی و محیط حفاظت شده واقع در حریم شهر را بر خلاف اختیارات قانونی خود به تعاونی‌ها واگذار کردند برای رسیدگی به تخلفات به محاکم قضائی معرفی شوند.
معاون نظارت شورای شهر تهران افزود: آنان با این اقدام خود ریه‌های تنفسی و طبیعی کلانشهر تهران را در معرض خطر جدی قرار دادند و از این رو باید تبعات و پیامدهای اقدامات نادرست خود را بپذیرند.
گفتنی است که اواخر اسفند ماه سال گذشته شعبه هشت تجدید نظر دیوان عدالت اداری تملک سازمان حفاظت محیط زیست بر پارک ملی سرخه حصار و خجیر را فاقد وجاهت قانونی دانست و به ابطال تملک این سازمان بر اراضی مورد اشاره حکم داد و با اعلام اینکه این رای قطعی است، آگهی تملک سازمان حفاظت محیط زیست بر اراضی سرخه حصار را باطل کرد و مالکیت آن را متعلق به اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی دانست.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه اراضی پارک ملی سرخه حصار در استانداری تهران و اعلام آخرین تصمیمات این اراضی در آینده‌ای نزدیک گفت: دیوان عدالت اداری به 10 دلیل اعلام کرده است که کاربری اراضی سرخه حصار تنها فضای سبز است و سازمان محیط زیست به هیچ عنوان اجازه احداث واحدهای مسکونی و تغییر کاربری این اراضی را نمی‌دهد.
محسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر این که رأی اخیر دیوان عدالت اداری تنها آگهی تملک سازمان حفاظت محیط زیست را به دلیل عدم رعایت تشریفات لازم ابطال کرده است، تصریح کرد: بر اساس همین رأی اراضی مورد اختلاف سازمان محیط زیست، با تعاونی مسکن جهاد کشاورزی (تعاونی زیتون) همچنان کاربری پارک ملی داشته و در این رأی هیچ گونه اجازه‌ای مبنی بر ساخت و ساز در این اراضی داده نشده است.
وی با اشاره به این که دیوان عدالت اداری در تاریخ اول اسفند ماه سال جاری در رأیی آگهی تملک سازمان محیط زیست را برای اراضی مورد اختلاف صادر کرده است، گفت: دلیل صدور این رای عدم تعیین زمین معوض بوده است.
وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در رای خود آورده است که پارک ملی سرخه حصار به عنوان ریه تنفسی تهران قبل از واگذاری به وزارت جهاد کشاورزی به محیط زیست واگذار شده است و شورای عالی محیط زیست در سال 1361 این منطقه را به عنوان پارک ملی تصویب کرده و کمیسیون ماده «5» نیز با تغییر کاربری آن موافقت نکرده است.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به تشکیل کارگروهی در استانداری تهران با مشارکت استانداری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، دادگستری، محیط زیست، مدیریت، نمایندگان رییس جمهوری و شورای شهر تهران تصریح کرد: این کارگروه بزودی با توجه به مشخص شدن زمین معوض آگهی تملک جدیدی برای اراضی مورد اختلاف در پارک ملی سرخه حصار صادر خواهد کرد.
محسن‌زاده، با تاکید بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز در پارک ملی سرخه حصار به ایسنا گفت: رای دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به دنبال حل قطعی این موضوع است. وی در پاسخ به این که به چه دلیل برخی ساخت و سازهای انجام شده در پارک ملی سرخه حصار دارای آب و برق است، گفت: ارائه هر گونه خدمات این چنینی در این اراضی ممنوع است و ارگانهای ذیربط باید در این خصوص هر چه سریعتر اقدام کنند.
